الرابعة : تدلّ صحيحة أبي بصير « 1 » على جواز الطلاق للمحرم ، وفي المنتهى : « ويجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكلّ حال من طلاق أو خلعٍ أو ظهارٍ أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة ، ولا نعلم فيه خلافاً » . « 2 » الخامسة : تدلّ صحيحة سعد بن سعد « 3 » على جواز شراء الأمَة وبيعها في حال الإحرام ، وإطلاقه يقتضي جواز شرائها للتسرّي أيضاً ، وهو ظاهر إطلاق الفتاوى ، وبه صرّح جماعة منهم العلّامة في المنتهى . « 4 » واحتجّ عليه بأنّه ليس بموضوع لاستباحة البضع ، ولذلك أبيح شراء من لا يحلّ وطئها ، ولم يحرم الشراء في حال يحرم فيه الوطء ، وأيّده بهذه الصحيحة . ولو قصد بالشراء الوطء في حال الإحرام فظاهر الخبر وإطلاق الأصحاب عدم حرمة الشراء حينئذٍ أيضاً ، وإن كان قصده محرّماً . وفي المسالك ذكر وجهاً لبطلان الشراء معلّلًا بالنهي عنه ، ثمّ قال : « والأقوى العدم ؛ لأنّه عقد لا عبادة » ، « 5 » فتدبّر . باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي شيئاً من مناسكه باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي شيئاً من مناسكه ، أو محلّ يقع على محرمة لقد أجمع أهل العلم على حرمة الوطي حال الإحرام ، والأصل فيه قوله سبحانه : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ » « 6 » ، فإنّ الرّفث هو الجماع على ما رواه الأصحاب ، ففي صحيحة عليّ بن جعفر ، قال : سألت

--> ( 1 ) . الحديث السادس من هذا الباب من الكافي . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 810 . ( 3 ) . الحديث الثامن هذا الباب . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 810 . ( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 252 . ( 6 ) . البقرة ( 2 ) : 197 .